يجوز بيع أصله وحده، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح للإثمار

(قول المصنف إلا بشرط قطعه) فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري (فرع) المتجه جواز بيع نحو القصب، أو الخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل م ر (قول المصنف فإن بيع معها) عبارة الروض فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه وبقول، وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع، أو القلع، أو مع الأرض اه.

(قوله: أو بيع وحده بقل) فليس التقدير، أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب (قوله: وما أفهمه المتن) أي: حيث قال جاز بلا شرط (قوله: مطلقا) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا لأن معناه سواء بيع مع أصله، أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع

(قول المصنف ظهور المقصود) فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود، أو بعضه، وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر (قوله: وشعير) ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة، ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل (قوله: بل القياس فيهما تفريق الصفقة) قياس ذلك تفريق الصفقة في بيع زرع الحنطة فيصح فيما عدا سنابلها لظهوره وعلى هذا فقول الأنوار الآتي آنفا لا يجوز بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجر يكون معناه قصر البطلان على الجوز دون الشجر بل يصح فيه تفريقا للصفقة، وقد يقال القياس البطلان في الجميع في جميع هذه الصور؛ لأن شرط تفريق الصفقة كون