المنفعة حالا؛ لأن ذلك إنما يحسن إذا كانت المنفعة متحققة مآلا لكنها لم تعتبر، وليس كذلك كما تقرر فالوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى؛ إذ هو غير منتفع به مطلقا أما حالا فظاهر، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودهما مآلا والمعتبر إنما هو الحال لا المآل فقوله فلذلك اشترطت حالا الذي تبعه غيره فيه وجعله هو الجواب عن الاعتراض على المصنف غير محرر فتأمل ذلك فإنه مما يخفى

(قوله: ثم اشتراه منه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه إلا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية

(قوله فإن بيع الشجر دون الثمر) هل المراد بالشجر هنا ما يشمل نحو أصول البطيخ حتى يصح بيعها دون ثمرها الموجود إذا أمن الاختلاط (قوله: أو الثمر مع الشجر) هل كذلك إذا بيع مع الأرض دون الشجر (قوله: فلا يجب شرط القطع) وقياس ذلك أنه