صرح به في الأنوار اه.

(قوله: في الكل) قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض، وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شيء منه فينبغي تعليق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح تأمله (قوله حالا) وعبارة الروض منجزا قال في شرحه، ووجه المنع في الأخيرة أي: البيع بشرط القطع مطلقا تضمين التعليق التبقية اه.

وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه.

(قوله وللبائع إجباره عليه) قال في الروض، وإن شرط وترك عن تراض فلا بأس اه.

(قوله منزلة شرط القطع) يؤخذ من جواز شرط القطع (قوله: فيبطل) أي: لأن شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع البعض إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف ولا يتأتى التخلص من قطع الكل بالقسمة؛ لأن التفريع على أنها بيع، وهو ممتنع للربا؛ لأن فيه بيع الثمر بالثمر، وهو ربا، وهذا بخلاف ما إذا قلنا القسمة إفراز، وهو الصحيح فيصح البيع بشرط القطع مطلقا وبدونه