يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل إلخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل

(قوله: يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع؛ لأنه تعنت قاله السبكي وغيره، وقد يتوقف فيه؛ إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه إلخ (قوله: ولو مع الشرط) يشعر بأنه لو شرط ذلك صح فليتأمل (قوله: إلا عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه، وإن نفعه (قوله: لم يجز السقي لهما) قد يستشكل سواء رجع إليه أيضا قوله: إلا برضاهما أو لا؛ لأنه إذا جاز سقي أحدهما برضا الآخر فليجز سقيهما معا؛ لأن من لازمه رضاهما بالسقي فإن أراد عدم جواز سقيهما مطلقا فهو مشكل، أو إلا برضاهما بناء على رجوع الاستثناء لهذا أيضا فرضاهما لازم لسقيهما فلا معنى للحكم بالمنع واستثناء كونه برضاهما إلا أن يريد بقوله لهما لكل واحد منهما بانفراده لا لهما على وجه اجتماعهما على السقي فليتأمل (قوله: من وجه دون وجه) إن كان المراد أنه ينفع من هذا الوجه فالجواب