عبارته هناك ما نصه وقضية ملكها حالا، ولو مؤجلة صحة الإبراء منها، ولو في مجلس العقد؛ لأنه لا خيار فيها فكان كالإبراء من الثمن بعد لزومه بخلافه قبله؛ لأن زمن الخيار كزمن العقد فكأنه باع بلا ثمن اه واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله واضحا، ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط لا يلحق المتولي، ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة إلى قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس بإيراد ذلك عليه فضرب على جميع ذلك، ووافق على أن الوجه خلاف ذلك، وفي شرح الشارح للإرشاد وبما تقرر يعلم أن الأوجه الإبراء كالحط، وإن قلنا: إنه تمليك، وقول الطبري ليس كالحط ضعيف، ولو عبر بالسقوط لشمل إرث المولي الثمن، أو بعضه فإن الزركشي بحث أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة، وعليه لو ورث الكل قبل التولية، أو بعدها وقبل اللزوم لم يصح اه.

(قوله: وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي) قد يقتضي صحة التولية، ولو بعد الحط ولعله غير مراد

(قوله: في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور، ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الإشراك، وعبارة الروض وشرحه في باب المرابحة: والحط للكل أو للبعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى بخلاف نظيره في التولية والإشراك قال القاضي؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى من ابتناء المرابحة إلخ اه وسيأتي في شرح قول المصنف وإذا قال: بعتك بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن تفصيل حكم الحط في المرابحة، وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن كعقد الإشراك، ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع

(قوله: ويؤيده ما مر عن الجرجاني) قضيته أن الهاء في قوله المار عن الجرجاني، أو وليتكه -