في المرابحة وسيأتي اه أي: سيأتي حكمه، وهو أنه يحط الزيادة - كما قاله في شرحه - ولما قال في الروض فلو كذب فكالكذب في المرابحة قال في شرحه: وهذا من حيث الفتوى حاصل قول الأصل فقيل كالكذب في المرابحة، وقيل: يحط قولا واحدا اه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار، وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية، وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان م ر وبقي أيضا الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر

(قوله: ووجه رده إلخ) أقول: فيه نظر واضح؛ لأن اشتراك التعبيرين في ورود ذينك عليهما لا ينافي مدعي هذا القيل من أولوية السقوط لمزيته بشموله دون الحط إرثه للثمن فتأمله فإنه في غاية الظهور فهذا الوجه مما لا استقامة له (قوله: بعد اللزوم، أو قبله) أي لكل من البيع والتولية، أو لأحدهما كما هو ظاهر، وهذا بخلافه في الأخذ بالشفعة؛ لأنه قهري (قوله: أو جميعه انحط أيضا) ومعلوم أن حط جميعه قبل لزوم البيع يبطله

(قوله: وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء إلخ) -