وذكر القيمة مع العرض) فيه اعتبار بيان الحال وسيأتي مثله في شرح قوله: والشراء بالعرض حيث قال: فيقول بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر العرض، وإن باعه بلفظ القيام وسيأتي أنه لو باع بلفظ قام علي، أو رأس المال لا يجب بيان الحال وأن هذا بخلاف بعض عين الصفقة حيث لا يجوز بيعه بلفظ القيام، أو الشراء إلا إن بين الحال (قوله: لوجوب ذكره) قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها (قوله: للسلامة بين الإثم) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت، وإلا كأن قطع بأن العرض لا ينقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا إثم (قوله: بقسطه) ينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا

(قول المصنف لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن) قال في العباب كالروض وأصله: وكذب المولى في الثمن أي: قدرا، أو جنسا، أو صفة كهو أي ككذبه -