قوله: ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار؛ إذ ليس له التصرف مع غيره بما يبطل خياره لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر (قوله: أو بقاء بعضه) احترازا عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي (قوله: بعد الإيجاب) أي للتولية (قوله: الظن) الأولى ما يشمل الظن (قوله: وإن لم يذكر العقد) يؤيده أن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها (قوله: ويرده أن المغلب إلخ) فيه نظر؛ إذ معنى بناء ثمنها على العقد أن يعتبر فيها صفات الثمن في العقد الأول، وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة، ولا يرده فليتأمل (قوله: من حينه على الأوجه) أي: من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب (قوله: -