بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه، وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن (قوله: قيد في المنقول إليه لا منه) إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله: والمبيع، أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال

(قوله: في محل له الانتفاع به) فيشمل المستعار لكنه يدخل فيه الموات، وليس مرادا (قوله: أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه) الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير، وإن لم يأذن؛ لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي؛ لأن يده عليه، وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض (قوله: اشترط إذنهما) قد يقال: قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بإذن البائع وفرق، وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي (قوله: في مجرد النقل) بل قد يقال: قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب عدم الاحتياج إلى إذنه في مجرد النقل أيضا إذا لم يكن له حق الحبس إلا أن يفرق بأن يد البائع عليه تبعا لمحله فليتأمل (قوله: أي والحال أن له حق الحبس) -