لا يخفى اتجاه هذا القيد؛ لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذن، ولا محذور حينئذ إلا باستعمال ملكه بغير إذنه، وهذا يزول بمجرد الإذن (قوله: وإن حصل به ضمان اليد) وينبغي أن الأمر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا (قوله: قبض) ظاهره، وإن كان مما لا يتناول باليد، وتقدم ما فيه (قوله: بغير أمره) مفهومه أنه لو كان بأمره فخرج مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ر