قوله: ما لم نقل بتوقفه على القبول) الأوجه أن الوقف صحيح، وإن شرطنا القبول

(قول المصنف والثمن المعين) خرج ما في الذمة فيجوز بيعه، وهو الاستبدال الآتي

(قول المصنف وقراض) قال في شرح الروض -