المقسوم قبل قبضه في غير ذلك، وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الإفراز دون غيرها قال في الروض: وله بيع مقسوم قسمة إفراز أي: قبل قبضه قال في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه اه.

(قوله: أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته

(قوله: وقضية العلة خلافه إلخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن، وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر، ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك

(قوله والقسمة) أي: قسمة غير الرد