قال القاضي بعد الفسخ، والإمام قبل أن يربح، وفيهما نظر اه والوجه هو مقتضى النظر وفاقا لإطلاق المصنف؛ لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح، وإن تحقق بأن وجد فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل فليتأمل (قوله: وقبل تسليم الأجرة) قال في العباب بالنسبة لصورة الصبغ، أو بعده أي: بعد تسليم الأجرة، والصبغ من الصباغ؛ لأنه بيع اه أي: وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز (قوله: أما التعين إلخ) أي: وعلى هذا لا يتأتى الحمل السابق (قوله: ولو استأجره لرعي غنمه إلخ) عبارة شرح الروض قال المتولي: ولو استأجره ليرعى غنمه أو ليحفظ متاعه المعين شهرا كان له التصرف في ذلك المال قبل انقضاء الشهر؛ لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه؛ إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل اه وهذا الاختلاف مبني على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به، أو لا اه والراجح جواز البيع؛ لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله، أو يسلم له الأجير نفسه، ويستحق الأجرة نعم يمكن حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه م ر وقضية قوله: لأنه بسبيل إلخ جريان ذلك في مسألة الاستئجار لنحو الصبغ والقصارة (قوله: لأن المستأجر له إلخ) انظر هذا التعليل فيما قبل العمل (قوله: بخلاف نحو الصبغ) أي: وبخلاف القصارة أيضا؛ لأنها كالعين عندهم، ومثلها الرياضة (قوله: فإنه عين) انظر هذا إذا كان الصبغ من المالك

(قوله: