وهذا متفق عليه) أي: ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به

(قول المصنف: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) قال في شرح الروض: وإن أذن البائع وقبض الثمن اه.

(قوله: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما) أي إلا إذا أذن البائع، أو كان التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا (قوله: أو مورثه) قال في الروض: وما اشتراه من مورثه ومات قبل قبضه فله بيعه، وإن كان مديونا، ودين الغريم متعلق بالثمن، وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه اه وقضيته أنه ملكه بالشراء، وأن بيعه في هذه الصورة ليس من تصرف الوارث في التركة مع وجود الدين؛ لأن التركة إنما هي الثمن فليتأمل، نعم قد يشكل؛ لأن الثمن قد يكون في ذمته لم يقبض، وقد يعسر فلا ينفع الغريم التعلق به؛ إذ قد لا يحصل، وتفوت العين بتصرفه (قوله: فلم يملكه بالشراء) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال: تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء (قوله: ولا بيع العبد من نفسه) أي: قبل قبضه (قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر) هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها، وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع -