وغيره، واعتمده م ر أنه إذا كان معها كان كإتلافه فيكون قبضا لكنه في شرح الروض رد ذلك، والذي في الروض: وإن أتلفته دابته أي المشتري نهارا انفسخ، أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفته اه وينبغي أن إتلافها، وهو معها كإتلافها ليلا بجامع الضمان

(قوله: بغصب المبيع وإباقه) قال في الروض: فإن أجازه لم يبطل خياره ما لم يرجع أي: العبد قال في شرحه: فالخيار في ذلك على التراخي اه ثم قال في الروض وشرحه: وإن جحده أي: المبيع البائع قبل القبض، ولا بينة للمشتري فله الخيار للتعذر أي: لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه، ولم يتعرضا لكون الخيار هنا في الجحد على الفور، أو التراخي، وقد يؤخذ من قوله كما في الآبق أن الخيار على التراخي، وهو متجه كما في الغصب والإباق فإنه نظيرهما، ولا ينافيه قوله: حالا كما هو ظاهر؛ لأنه متعلق بقوله: قبضه

(قول المصنف ولو عيبه المشتري) هل المراد به المالك، وإن لم يباشر العقد على وزان ما قاله في قول المصنف السابق، وإتلاف المشتري قبض ويجري ذلك في قوله: تنبيه لو أتلفته دابة مشتر وهل يدخل فيه الصبي الذي اشترى له وليه فيجري في دابته هذا التفصيل، ويرتبط ضمان إتلافها وعدمه بوليه (قوله: لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع، وتقدم أن إتلاف المشتري، والخيار للبائع وحده فسخ

(قوله: وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شيء من هذين القيدين؛ لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجارة (قوله: على التراخي) بل هو على الفور م ر، وكذا قوله: الآتي على التراخي فإنه على الفور في شرح م ر (قوله: بما فيه نظر) أي: كما بسط الكلام عليه في شرح العباب

(قوله: -