عدم اللزوم هنا أيضا

(قوله: والفرق إلخ) أي: حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان بالإذن كان كإتلافه فينفسخ (قوله: على التراخي) أي: كما اقتضاه كلام القفال وقال القاضي: على الفور، وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: والأوجه منه نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه فليتأمل (قوله: بقدر ملك البائع إلخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ وحده

(قوله: لكونه معها) الذي في شرحه للإرشاد كشرح البهجة لشيخ الإسلام