إتلاف غير المكلف ليس قبضا، وإتلاف بهيمته قبض يستشكل ذلك بأنه لا ينقص عن بهيمته فلم جعل إتلافها قبضا دون إتلافه، ويجاب بأن إتلاف الدواب مضاف لمن هي في ولايته ومنزل منزلة فعل، وهو هنا الولي كما هو الظاهر بخلاف غير المكلف لا يصح قبضه، ولا يضاف فعله لوليه بدليل أنه لو أتلف مع الولي لا يضمن الولي بخلاف الدابة، وحينئذ فحيث أتلفت دابة غير المكلف فإن أجاز وليه غرم له، أو فسخ غرم للبائع كذا يظهر فليحرر (قوله: عن ذلك الحق) انظر لو صرفه عن ذلك الحق (قول المصنف، وإلا فقولان إلخ) قال الإسنوي: تبع فيه المحرر، ويدخل فيه ما إذا كان بتقديم البائع، أو الأجنبي أولا بتقديم أحد فأما تخريج الأولى والثانية على القولين فواضح إلى أن قال: وأما الثالثة فيحتمل تخرجها على القولين حتى يصير قابضا على قول، ويكون كالآفة السماوية في قول آخر ولكن المتجه الجزم بحصول القبض واقتصر في الشرحين والروضة على تقديم البائع اه.

وتبعه غيره كالعراقي في تحريره (قوله: أو وارث من مورثه) أي: وارث جائز، وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه أي: مورثه قبل قبضه فله بيعه، وإن كان أي مورثه مديونا، ودين الغريم يتعلق بالثمن، وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه اه

(قوله لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة اه أي: فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي، واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح الروض، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي