قوله: اه.

والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض، وإن كان الخيار للمشتري وحده (قوله: ثبت له حكم القبض) قد يشكل هذا على ما يأتي في مبحث القبض من توقف قبض المنقول على نقله من محله إلى آخر إلا ما يتناول باليد فيكفي تناوله إلا أن يدعي أن هذا وكل جزء منه مما يتناول باليد، وحصوله في فضاء الظرف بمنزلة التناول، أو يدعي أن فضاء الظرف محل آخر فحصوله فيه نقل إلى محل آخر فليتأمل فإنه قد يلزم من ذلك قبض نحو الحب، وإن كثر بمجرد رفعه عن محله؛ لأن كل جزء منه يتناول باليد ولأن ما رفع إليه محل آخر إلا أن يفرق بين المائع الذي لا بد له من ظرف وغيره ثم انظر قوله: ثبت له حكم القبض مع قول الروض فرع، وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن مقبضا اه.

(قوله: وأن الإبراء إلخ) الوجه عطفه على " نفي " لا على توهم أو عدم فتأمله

(قول المصنف وإتلاف المشتري قبض) هذا إذا كان الخيار له، أو لهما، وإلا انفسخ كما تدل عليه عبارة الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق، وما لو قبله المشتري إلخ (قوله: الأهل) خرج غير الأهل، فإتلافه ليس قبضا كما سيأتي وسيأتي أن إتلاف بهيمة المشتري قد يكون قبضا، وذلك إذا تخير بإتلافها كما سيأتي، وهو شامل لغير المكلف فيتحصل أن