البيع وسقط الثمن تصوير ذلك بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث، وعبارة التصحيح لا تنافي التصوير بذلك كما لا يخفى على المتأمل خصوصا، وقد صور مسألة الإحبال بما إذا ماتت بعد الإحبال ثم عطف هاتين عليها لكن عبر الشارح في شرح قول الإرشاد: وإتلافه أي: المشتري قبض بقوله: وكإتلافه ما لو اشترى السيد من مكاتبه، أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب، أو مات المورث وإحبال أبيه للأمة المبيعة قبل القبض اه.

ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر وأنه أيضا لا يوافق ما سيذكره الشارح في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه بل قوله: الآتي قريبا، وفي معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه إلخ كالصريح في إرادة هذا الصنيع، والسياق بما ذكر هنا فليتأمل (قوله: في زمن خيار البائع وحده) قال في الروض في أواخر باب الخيار ولو كان الخيار للمشتري أي: وحده، أو لهما فتلف أي: المبيع بعد قبضه لم ينفسخ، ولم ينقطع الخيار ولزم الثمن إن تم العقد، وإن فسخ فالقيمة أي: أو المثل والقول في قدرها -