ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك المشتري كذلك قهريا لا اختياريا أو بأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة فليتأمل وفي الروض وشرحه وكذا أي للمشتري الولد المنفصل الحادث بعد العقد ثم قال في الروض ويجوز التفريق بينهما بالرد للحاجة اه وبين في شرحه أن الأصح امتناع الرد وتعين الأرش ثم قال في الروض وإذا حملت أي بعد الشراء قبل القبض وردت بالعيب حاملا فالولد للمشتري اه وفيه تصريح بجواز رد الحامل حال الحمل وإن كان فيه تفريق قال في شرحه وإذا قلنا الحمل هنا للمشتري قال الماوردي وغيره فله حبس أمه حتى تضع اه ثم قال في الروض وكذا بعد القبض أي وكذا إذا حملت به بعد القبض يكون للمشتري ولكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به اه.

وحاصل ذلك كما ترى أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالرضا فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم فإن قلت ما ذكرته في قول الروض أنها إذا حملت قبل القبض وردت بالعيب حاملا كان الولد للمشتري من أن فيه تصريحا بجواز الرد وإن كان فيه تفريق مبني على أن كلام الروض في حمل الآدمية أيضا وهو ممنوع لجواز أن يكون في حمل البهيمة قلت قوله بعده وكذا بعد القبض لكن حمل الأمة إلخ صريح في أنه أراد أولا ما يشمل الآدمية كما لا يخفى