على متأمل عبارته ولعل وجه الجواز انتفاء التفريق بالفعل عند الرد فإنه إنما يتحقق عند الانفصال وأخذ المشتري إياه فتأمل

(قوله: قدر ما نقص) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد (قوله: وأجاز هو البيع فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم بالعيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص الإجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر (قوله: بأن ملك المالك هنا ضعيف) كأن وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض (قوله: ويوجه) وقوله: بسبب جريان