إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون فيه عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوى الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروض خلافا لظاهر الروضة (قوله: محمول الحل فيه على الإباحة المستوية) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار على بعد إلى أنه على وجه الندب نقل الإجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه (قوله: فلو حمل أحدهما مكرها) قال في الروض وكذا إذا أكره أي على الخروج من المجلس (قوله: بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروض إلا أن يزول الإكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر (قوله: إن لم يتبعه) لو لم يتبعه كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما لأن عذر المكره بالإكراه غايته أن يجعله كالباقي في المجلس وهو لو بقي في المجلس وفارقه الآخر انقطع خيارهما، لا يقال بل عذر المكره المذكور يجعله بعد مفارقة الآخر المجلس كالمكره على ترك تباعه لأن الإكراه على ترك اتباعه لا يمنع انقطاع خيارهما أخذا من مسألة الهرب المذكورة لأن مفارقة الآخر كمفارقة الهارب (قوله: أن غير الهارب لو كان نائما) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائما