حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختيارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه اه.

(قوله: أو فسخه ولو بعد الإجازة) أي من الآخر انفسخ في التوسط لو قال أجزتك وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال أجزت أو فسخت بالتردد أو عكس كذلك عمل بالأول على الأقرب من احتمالات ولم أر فيها نقلا اه من شرح العباب وفيه أيضا فرع: قد تمتنع الإجازة دون الفسخ كما مر في الربوي وألحق به السلم وعكسه كما إذا أبق المبيع من يد البائع فإن المشتري يتخير في الفسخ فإن فسخ لزم وإن أجاز لم يلزم حتى لو بدا له الفسخ بعد الإجازة جاز أي فليس على الفور أو الإجازة بعد الفسخ لم يجز قاله الشيخ أبو محمد اه فليتأمل هذا الكلام فإن حاصله الاعتداد بالفسخ دون الإجازة فليس عكسا لما سبق (قوله: وفارق الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر (قوله: وفسخ الآخر) أي ولو في البعض

(قول المصنف ببدنهما) (فرع) كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب -