وفارق الآخر مختارا هذا ويحتمل انقطاع الخيار فيهما وهو قضية التعليل الآخر.

(قوله: ويبطل البيع) المعتمد عدم البطلان (قوله: كانعزاله قبل تمام الصيغة) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل تمام الصيغة فكان يلزم بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي (قوله: بتولية الظهر والمشي) ظاهره اعتبار التولية والمشي (قوله: إلا إن كان بفعلهما) المعتمد خلافه (قوله: لا خيار الآخر) فيه نظر وقوله: إلا إن قدر إلخ قضيته أن محل عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه مع -