حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل

(قوله: وضمان ووقف) يتأمل ما معنى جوازه فيهما إلا أن يكون الجواز من جهة المضمون بمعنى أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن ومن جهة الموقوف عليه المعين بمعنى أن له رد الوقف (قوله: بسائر أنواعها) أي ولو إجارة ذمة م ر (قوله: بين إجارة الذمة) أي التي قال طائفة منهم القفال بثبوت الخيار فيها قطعا كالسلم وانظر السلم في المنفعة وقد يقال فيه نظير قوله لما عقد بلفظ البيع إلخ (قوله: يتصور وجوده) قد لا يأتي في السلم في المنافع (قوله: ومرت الإشارة) أي بتوجيه الأصح

(قول المصنف وينقطع بالتخاير إلى أن قال وبالتفرق) قال الشارح في شرح العباب وأفهم