قوله: يجبر عليه) أي والإجبار ينافي الخيار اه

(قول المصنف من يعتق عليه) قال في الروض لا في شراء العبد نفسه أي لا يثبت الخيار لأنه عقد عتاقة وظاهره ولا للسيد خلافا للزركشي وفي الروض أيضا ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق (قوله: وباللزوم يتبين عتقه) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء اه ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل الملك عنه من