الإمام؛ لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام الفداء.

(قوله: أو زوج أمته) قال الشارح في شرح العباب: تنبيهان: أحدهما محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي فقد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح؛ لأنه تعليق فأشبه إن قدم زيد زوجتك أمتي وكالتزويج فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والأصح كما اعتمده الإسنوي وغيره أخذا من كلام ابن الصباغ في هذه المسألة ونظائرها ويؤيده ما ذكروه في قول من بشر ببنت إن صدق المخبر فقد زوجتكها. ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الإذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ففيه خلاف أشار إليه الماوردي وذكره في الجواهر في الوكالة.

وحاصله أن من قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل، وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلخ ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه (قوله: صح البيع وغيره) أي، وإن حرم عليه الإقدام كما هو ظاهر (قوله: وإنما لم يصح إلخ) كذا شرح م ر.