إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد للآذن الذي سماه الفضولي. اه.

وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن وفيه أنه لا تقوم النية مقام التسمية أي فلو اقتصر على النية، وقع له لا للآذن، وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له لا للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير. اه.

وبقي ما لو اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته (قوله: بل بالاستيلاء) أي بل يملكه بالاستيلاء حينئذ فقد يشكل قوله: أو تخميس فدائه إن اختاره