ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله: أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع، وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشيء. اه. وقوله: إن كان جاهلا أي واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام، وإلا لم يرجع، وهو معنى قوله أو بعده إلخ.

(قوله: وإن أجابوا عنه) أي بأنه يحتمل أنه كان وكيلا مطلقا بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها على أن الحديث تكلم في صحته جماعة لكن حسنه المنذري وغيره (قوله: فيقع للآذن ويكون الثمن قرضا) اعلم أن الذي في الروض ما نصه، وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك للغير وسماه أم لا. اه.

واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا من تصرفه، وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضا، وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في