ثم لم يرجع قد يفهم جواز الرجوع لكن سيأتي في جناية الرقيق قوله ما نصه: ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه. اه.

وقضيته أنه بعد البيع يمتنع الرجوع، وهو مفهوم قوله هنا، وإن جاز له الرجوع ما دام القن باقيا بملكه وفي شرح العباب هنا فعلم أن محل جواز رجوعه عن الفداء ما لم يفت بنحو هرب أو يفوته بنحو بيع. انتهى. لكن لو تعذر الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ولا ينفسخ بنفسه لانتقال الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل.

(قوله: فسخ البيع) صريح في أنه لا ينفسخ وعبارة شرح العباب أي فسخه المجني عليه إن شاء. اه. ووجه ذلك أن الفرض أن السيد اختار الفداء وانتقل الحق إلى ذمته فلا وجه لانفساخ البيع بنفسه بخلاف ما مر عن البلقيني فيما لو باع من تعلق برقبته قصاص ثم عفي على مال حيث يبطل البيع كما ذكره بقوله، وإن بطل البيع في نظيره لوجود التعلق المتقدم سببه بدون اختيار الفداء وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو فليتأمل.

(قوله: وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري