للمطلوب فيه فلا يضر م ر.

(قوله: في عمله) شامل للحرث وسيأتي في العارية أن معير الأرض للزرع لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه. (قوله: وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله، وهو لا يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع.

(قوله: المتعلق برقبته مال) هذا في البيع، وأما في العتق فقال في الروض وينفذ عتق الجاني أي الذي تعلق برقبته مال من الموسر لا المعسر، وكذا استيلاد الجانية. اه. قال في شرحه أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده، وهو معسر ثم عفي على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس، وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره. (قوله: بغير إذن المجني عليه) هلا أخره عن قوله أو أتلف إلخ قوله: