أنه في إجارة العين دون إجارة الذمة قال الزركشي، وهو ظاهر؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. ولا يأتي هذا في المصحف ومفهوم قوله لمسلم أنه لا يكفي أن يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره، وهكذا وهو متجه (قوله: كما يؤمر بإزالة ملكه إلخ) قال في شرح العباب ولو حملت أمة الكافر من كافر بنكاح أو شبهة ثم أسلم فإن قلنا الحمل يعطى حكم المعلوم أمر مالكها بإزالة ملكه عنها ذكره في البحر وفيه نظر، وأطال في بيان النظر ومنه أنه لا يتصور الإذلال هنا ثم قال هذا هو الذي يظهر ثم رأيت جمعا متأخرين قالوا لا يجبر على إزالة ملكه عنها قبل الوضع، وأطال في بيان ذلك عنهم ومنه أنه بعد الوضع لا يمكن إجباره على إزالة ملكه عنه لمحذور التفريق إلى أن قال وميل الزركشي إلى الأخذ بقضية ما في البحر من إجباره على إزالة ملكه عنها ونقل احتجاجه ثم نظر فيه فراجعه.

والأوجه أنه لا يؤمر إذ لا إذلال في هذه الحالة كما في الكنز (قوله: وكذا مستولدته) ظاهره، وإن تأخر الاستيلاد عن الإسلام (قوله: ويتجه إلحاق إلخ) المعتمد خلافه م ر (قوله: والأوجه إجباره) المعتمد عدم الإجبار بل امتناع هذا الفداء؛ لأنه بيع وبيعها ممتنع ولو لمن تعتق عليه؛ لأنه