أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها م ر ش.

(قوله في المتن: ولا قضاء على المحصر المتطوع) قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج ما نصه والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة؛ لأن الحج لا بدل له، وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عالما فلو حج أول ما تمكن، وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا إذ غيره مثله في خوف العدو أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضي من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة كذا السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فتقضى عنه ويستنيب إن أيس، وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده، نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا يقضي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعن الأذرعي نظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا. اه.

وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر، وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن يردد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين، وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما، وأقره النووي فهو المعتمد لظهور مدركه عليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها ولو تمكنت قبل النكاح إلى آخر ما أطال به مما ينبغي الوقوف عليه، وأصله في حاشية الشريف السمهودي.

(قوله: مساويا للأول) وبالأولى ما إذا كان