في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج. اه. ومثل ذلك أو هو داخل فيه ما لو سافر الزوج للحج فخرجت معه ولم يصدر منه إذن لها ولا منع فليس للأبوين المنع في هذه الحالة أيضا فيما يظهر؛ لأنها مسافرة معه سفرا جائزا ولهذا وجبت نفقتها في هذه الحالة وصدق أنه مسافر معها أي مصاحب لها في السفر.

(قوله: فإن أبت وطئها) أي ولم يبطل حجها هذا الوطء حيث لم تكن مكرهة عليه م ر (قوله: فإن أبت) ولو مع سكوتها عن الجواب حيث مضى إمكان شروعها في التحلل ولم تشرع فله حينئذ وطؤها م ر (قوله: فإن أبت وطئها) يتجه أن من الآباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر.

(قوله: مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للآمر التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد. (قوله: ما اقتضاه إطلاقهم) فيه نظر وفي أسفل الهامش خلافه (قوله: إذ يسن للحرة استئذانه) قال في شرح الروض ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن