(قوله: في المتن فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) قال في الروض فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة أي ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق اه.

فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ويلغو أربعة بعدها؛ لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم؛ لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل (قوله: في المتن فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها) قال في حاشية الإيضاح أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في التأخير، وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى ويدل عليه قول الشيخين يجب صوم الثلاثة في الحج، وإن كان مسافرا على من أحرم أي مع بقاء زمن يسعها متعين إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه بخلاف رمضان اه.

فافهم أن سبب كون السفر ليس عذرا هنا تعين إيقاعها في الحج بالنص وذلك منتف في القضاء فكان السفر عذرا فيه اه.

وقد تقرر في باب صوم التطوع اختلاف ترجيح في القضاء الفوري هل يجب في السفر أو لا فراجعه من محله.

(قوله: ومدة سيره