وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله، فإن أخرها أساء وأجزأه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه وفي حاشية الإيضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي اه.

(قوله: في المتن وسبعة إذا رجع) الوجه كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق الدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر متوالية إذا رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستا متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م ر.

(قوله: في المتن إلى أهله) أي وطنه الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه، وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان مطلقا ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله، وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة.

(قوله: أو ما يريد توطنه ولو مكة إلخ) قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا، فإن مات قبل ذلك احتمل أن يطعم أو يصام عنه؛ لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم واحتمل أن لا يلزم ذلك، وإن خلف تركة؛ لأنه لم يتمكن حقيقة ولعل الأول أقرب، وهو الوجه اه.

لكن قضية شرح الروض الاكتفاء بالإقامة لأنه لما قال الروض، فإن توطن بمكة صام بها قال في قوله توطن أي أقام اه وليس بمسلم.

(قوله: في المتن ويندب تتابع الثلاثة والسبعة) عبارة الروض ويستحب التتابع أداء وقضاء اه.

وشرحه شارحه هكذا ويستحب التتابع في كل من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء وقد يستشكل بأنه يقتضي أن السبعة قد تكون قضاء مع أنها لا تكون إلا أداء ويمكن أن يجاب بأن قوله وقضاء راجع لمجموع الأمرين أو يقال قوله أداء وقضاء راجع لمجموع الأمرين وبأنه يتصور كون السبعة قضاء فيما إذا مات قبل فعلها وفعلها وارثه؛ لأنه بموته خرج وقتها إذ لا يزيد وقتها على مدة عمره فليتأمل