شرعا والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا تجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر (قوله: فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع) أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الأمر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان وفي المغني في بحث إذ في قوله تعالى ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله﴾ [التوبة: 40] الآية ما نصه والأولى ظرف لنصره والثانية بدل منها والثالثة قيل بدل ثان وقيل ظرف لثاني اثنين وفيهما وفي إبدال الثانية نظر؛ لأن الزمن الثاني والثالث غير الأول فكيف يبدلان منه ثم قال وقد يجاب بأن تقارب الأزمنة ينزلها منزلة المتحدة أشار إلى ذلك أبو الفتح اه فيؤخذ من ذلك جواب آخر لتقارب زمن الوقوف وزمن الغلط.

(قوله: فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ، وهو لا يجوز بغير ضرورة إليه.

(قوله: فتحسب أيام التشريق لهم) أي كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي.

(قوله: على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبتت الرؤية في حقه كأن كان هو الرائي أولا لم يثبت ما ذكر في حقه بل