قال في شرح العباب بأن يقال: له صل وإلا قتلناك اه فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنها لا قضاء لها اه.

(قوله: وعلى ندب الاستتابة لا يضمنه من قتله إلخ) مفهومه أن يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل، فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قتل على قاتله لقيام الكفر وأنه لا يقتل بترك المنذورة إلى أن قال وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الأذرعي فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك وبكل حال فيه دلالة على أن الاستتابة واجبة اه ما في شرح البهجة وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان، وإن قلنا بوجوب التوبة الذي هو قضية كلام المجموع كالروضة وأصلها وهو ظاهر؛ لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله