الذي ليس هو مثله واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة؛ لأنه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد فينبغي وجوب الاستتابة على الجميع، وإن كان في حق الإمام آكد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الأمر بالمعروف فليتأمل ذلك، فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه

(كتاب الجنائز) (قوله: قيل كان حق هذا أن يذكر بين الوصايا والفرائض إلخ) ولقائل أن يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله (قوله: كل مكلف) يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي ونحوه بذلك (قوله: ولا يفهمه المتن) قد يوجه إفهامه له لأنه دل على طلبه في ضمن الأكثر وطلبه في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود بإكثار ذكره وذلك يشعر بطلب أصل ذكره لأنه يحصل بعض المقصود وأما قوله: لأنه لا يلزم إلخ فغير وارد لأنه ليس المدعى اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة (قوله: المستلزم) كان وجه الاستلزام أنه ليس لنا مباح يطلب الإكثار منه ولا يخفى فساد الحمل المذكور على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في نفسه، ولو على الانفراد عن الإكثار لا ذكره في ضمن الإكثار (قوله في المتن: ذكر) قال في العباب بقلبه اه