للصلاة لا واجبة شرح العباب (قوله: ولك رده إلى ألا ترى إلخ) هذا يرد ما في شرح الإرشاد من تقييد ما نقله عن فتاوى القفال حيث قال نعم الأوجه أن ما فيه خلاف قوي لا يقتل بتركه ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو ترك نية الوضوء وصلى متعمدا لم يقتل؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه وينبغي تقييده بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فلا قائل بجواز صلاته بذلك فالذي يتجه أنه يقتل؛ لأنه تارك لها عند إمامه وغيره إلخ اه فقوله هنا ولك رده إلخ يرد قوله في شرح الإرشاد وينبغي تقييده إلخ وهو حقيق بالرد؛ لأن المراد أنه إذا كان هناك خلاف قوي كان شبهة دافعة للقتل إذا لم يقلد، وأما إذا قلد فلا يتخيل أحد أنه يقتل ولا يحتاج عدم قتله إلى بيان بل ولا يحتاج لتقييد الخلاف بالقوة بل حيث صح التقليد فلا شيء عليه فتأمله واحذر ما في شرح الإرشاد

(قوله: لأنه يسامح في عدم هذا التمييز إلخ) قضيته أن هذا في العامي إذ العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إن لم يكن فيه خلاف ولو واهيا فليراجع.

(قوله: بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) لا يخفى من صنيعهم أن اشتراط ذلك بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي ثم رأيت الشارح تعرض لذلك في شرح العباب فقال وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل كما تقرر، وأما الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط، فإن فائدة هذين تعلم بمجرد الإخراج عن الوقت الحقيقي، وأما القتل فيقتضي الاحتياط بالتأخير إلى ما لا يمكن كونه وقتا للأداء في حالة من الأحوال ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة اه وقضية ذلك أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل، وإن وجدا بعده في وقت الثانية.

(قوله: بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الأصلي كما بينه الشارح في شرح العباب نعم لو أخر المسافر الظهر بقصد جمعها مع العصر فلما دخل وقت العصر أراد تركها فهل يكفي أمره وتهديده في هذه الحالة في وقت العصر فيه نظر.

(تنبيه) هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها حتى لا يكفي التوعد إذا بقي أقل من ذلك، وإن وسع الأداء بأن وسع ركعة أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء فيه نظر