فيما يظهر) خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر بنائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما، وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر إلى أن قال ثم رأيت ما يؤيد بعض ما قدمته وهو قول الزركشي ردا على من زعم أن تقدم الطلب شرط بأنه ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق القتل ، وإنما ذكروا المطالبة للاطلاع على مراده بتأخيرها أو لتعريفه مشروعية القتل، فإنه قد لا يعرفه اه. وهو صريح في أن من اعترف بتعمد التأخير قتل، وإن لم يوجد أمر وتهديد في الوقت لكنه خالف ذلك في شرح الإرشاد فقال ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت أي كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر اه

وقوله أي مع الطلب إلخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وعبارة الروض، وإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ولو لم يقل ولا أصليها اه وانظر هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الأمر والتهديد أو يكفي الأمر من غير تهديد (قوله: إجماعا) احتراز عمن لا تلزمه كذلك كأهل القرية لا تلزمهم الجمعة عند أبي حنيفة كما تقدم في باب الجمعة (قوله: دون إزالة النجاسة) أي؛ لأن للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة