الأمرين الصوم أو الإطعام.

(قوله قلت القديم هنا أظهر) ومحل الخلاف فيمن مات مسلما أما من مات مرتدا فيتعين الإطعام عنه قطعا كذا قيل وهو مشكل بما يأتي أن من مات مرتدا لا يحج عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع كذا في شرح العباب أي والإطعام بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع.

(قوله قلت القديم هنا أظهر إلخ) في شرح الإرشاد ولو تعدد الورثة ولم يصم عنه قريب وزعت عليهم الأمداد على قدر إرثهم ثم من خصه شيء له إخراجه والصوم عنه ويجبر الكسر اه وفيه أمران الأول أنه سيأتي أنه لا يجوز إخراج مد وبعض مد للفقير فينبغي إذا أراد أحدهم إخراج ما لزمه وفيه كسران يضم إلى كسره كسر آخر منهم ليجزئ الإخراج والثاني أنه لو صام أحدهم وجبر الكسر فينبغي أن يسقط عن رفيقه مقابل كسره فتأمله.

(قوله فتعين حمل الصيام) التعين ممنوع ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الأجرة جاز شرح م ر ولو قال بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أجيب الأولون كما رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه ولو تعدد الورثة ولم يصم عنه قريب وزعت عليهم الأمداد على قدر إرثهم ثم من خصه شيء له إخراجه والصوم عنه ويجبر الكسر نعم لو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه بل لا نتصور صوما وإطعاما؛ لأنه بمنزلة كفارة واحدة وقد يقال بل كفارة واحدة لا بمنزلتها ولو أذنوا لمن يكفر ويرجع عليهم فإن فدى رجع أو صام تأتى فيه الوجهان قوله: لأنه بمنزلة كفارة واحدة إلخ يؤخذ منه أن نحو كفارة الظهار لا يجوز تبعيضها بصوم بعض وإطعام بعض؛ لأنها كفارة واحدة فيما لو كفر المحلوف عليه بالصوم وقلنا له الرجوع على الحالف فقيل