يرجع عليه بما قابل الأمداد من الصوم وقيل لا شرح الإرشاد.
(قوله أجزأت) قال في شرح الإرشاد قيل ومحل الجواز في صوم لم يجب فيه التتابع ويرد بأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب هو التزامه له زيادة على أصل الصوم فسقط بموته اه فليتأمل قال في شرح الإرشاد عن الزركشي إن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه.
وفي شرح العباب وظاهر قول المصنف ولقريبه إلخ أنه لا يلزم الولي صيام وهو ما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا وثم تركة لزمه إما الإطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو غيرها اه وقضية كلام الرافعي استواء مأذون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما على الآخر شرح م ر.
(قوله فاستأجر عنه ثلاثة كل لواحدة في سنة) بقي ما لو وجب التفريق كصوم التمتع فهل يجب التفريق على الولي أو يسقط فيه نظر.
(قوله في المتن بإذن الولي) شامل لغير الوارث.
(قوله ولو بأجرة) قال في شرح العباب فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة أي: في الزائد لعدم تعين الصوم اه.
(قوله مستقلا) أي: بلا إذن.
(قوله ولو امتنع الولي) أي: ولم يصم ولم يطعم.
(قوله أو لم يتأهل) أي: للإذن لنحو صبا إلخ في شرحه للإرشاد والذي يظهر أنه يشترط في الآذن والمأذون البلوغ لا الحرية؛ لأن القن من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يجح عن الغير وإنما اشترط حريته؛ لأن القن ليس