الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته اه.
(قوله: لأنه بدل عن بدني) أي: محض حتى تظهر مفارقة الحج؛ لأنه بدني أيضا إلا أن فيه شائبة مال وأما أن المراد أن هذا بدل بدني والحج ليس بدلا كذلك بل هو نفس البدني فلا يصح؛ لأنه إذا امتنع البدل لكونه بدل بدني فامتناع البدني الأصلي أولى.
(قوله فما هنا كذلك) قال في شرح العباب وقول القاضي للأجنبي الاستقلال بالإطعام مبني على الضعيف أن له الاستقلال بالصيام اه.
وفي شرح الإرشاد وهل له أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم الثاني اه وقضية ذلك أن للأجنبي الإطعام بالإذن كالصيام بالإذن وإن له الاستقلال بالإطعام عن الميت في كفارة اليمين (قوله فإذا مات قبل تمكنه من قضائه) لا يقال القضاء إن تصور في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة؛ لأنا نقول بل يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وسيعلم من ثم أن صوم المتمتع لا يخلفه إطعام ثم رأيت في شرح العباب في فصل الكفارة هنا لا يتصور القضاء في كفارة إلا كفارة الظهار إذا فعلت بعد العود والوطء؛ لأن وقت أدائها بينهما ذكره البندنيجي، والروياني اه كلام شرح العباب وفيه نظر (قوله أو بعده إلخ) ينبغي أخذا مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر.
(قوله والقديم أنه لا يتعين الإطعام فيمن مات مسلما) خرج من مات مرتدا قال الناشري وهذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ثم مات فلا يصام عنه بل يتعين الإطعام اه.
(قوله والقديم أنه لا يتعين الإطعام) أي فالواجب على الولي مع وجود التركة أحد