له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه فإن كان مبنى اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذا لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجب وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي لمناسبة بعد هذا والله أعلم

(قوله والصلاة والحج) صريح في اعتبار التمكن في وجوبهما فانظر هل في ذلك مخالفة لقوله الآتي في الحج ما نصه وبقي شرط خامس وهو أن يبقى بعد وجود الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لأداء النسك على العادة بحيث لا يحتاج لقطع أكثر من مرحلة شرعية ولو في يوم واحد وليلة واحدة فإن انتفى ذلك لم يجب الحج أصلا فضلا عن قضائه خلافا لابن الصلاح؛ لأن هذا عاجز فكيف يكون مستطيعا وإنما وجبت الصلاة بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها لإمكان تتميمها بعده ولا كذلك هنا اه فإن هذا الكلام يقتضي اعتبار التمكن في وجوب الحج دون الصلاة فليتأمل وليراجع (قوله فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله من حين أداء الزكاة) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبة لقدر الزكاة؛ لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة؛ لأنه لم يخرج عن ملك المائة ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من أول السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا فقط لكان القياس فما عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر؛ لأنه مضموم إلى بقية الحصص؛ لأن جميعها مملوك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل بقولهم؛ لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء؛ لأنهم لا يملكون جميع الربع بل قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدارمي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع الربع من حين الإخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم (قوله ويفرق بين ما هنا ونحو الصلاة بأن هنا حكمين إلخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان المذكوران الوجوب والأداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا؛ لأن المراد به الإخراج كما تقدم فتأمله