وصوف) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب (قوله ومن ثم لو بان) أي القابض (قوله وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره وإن تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان؛ لأن الرجوع إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه فمن حينه مستندا إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع (فرع)

لو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاسترداد فهل هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب (قوله غير مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا إلخ) أقول: لا يخفى بأدنى تأمل أنه لا إشكال على المصنف بالنظر لهذا الفصل مطلقا؛ لأنه لم يترجمه بالتعجيل فيجوز أن يكون جميع ما فيه مقصودا بعقده مع ظهور المناسبة بين جميع ما فيه (قوله فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره) عبارة الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق