وشرط الاسترداد إلخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور وأن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه ؛ لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر ولعمر الله إنه في غاية الظهور فالعجب كيف خفي عليه فوقع فيما قال.

(قوله صدق القابض) ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف؛ لأنه لا يضر لا من جهته ولا من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في المجموع؛ لأنه لو اعترف بما قاله الرافعي يضمن شرح م ر والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل (قوله صدق القابض بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع؛ لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم يعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط الاسترداد وقت كذا في حال كذا والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضا؛ لأن النفي هنا محصور فليتأمل.

(قوله صدق القابض بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم م ر (قوله وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل) قال في شرح العباب ولو اختلفا في ذكر التعجيل فعن الماوردي أنه يحلف على البت وهو متجه اه وينبغي أن الاختلاف في شرط الاسترداد كذلك (قوله يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على لا بزاد فتأمله (قوله نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع (قوله وسقوط يد) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة (قوله