؛ لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة (قوله بل نظر شارح في صحة القبض إلخ) اعتمد م ر الصحة (قوله في المتن والأصح إلخ) نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم تسترد كما صرح به الرافعي شرح م ر (قوله وعلم القابض بالتعجيل إلخ) أي علما مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي شرح م ر (قوله الأوجه خلافه إن كان قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الأمر فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم

(قوله في المتن وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) أي ومنه نقص المال عن نصاب أو أتلفه قبل الحول وإن قال الأذرعي فيه وقفة ولم أر فيه نصا شرح م ر (قوله في مثبت الاسترداد) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح اه وقوله وهو ذكر التعجيل أي مع شرط الاسترداد وإلا فهو شامل لصورتي اشتراط الاسترداد إن عرض مانع وقوله هذه زكاتي المعجلة فقط وقوله وشرط الاسترداد أي فقط على مقابل الأصح بخلاف الأصح فإن الأمر لا ينحصر عليه في شرط الاسترداد (قوله وكأن الشارح أشار لذلك بقوله