اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها أولا أو ثانيا فتأمله وبهذا مع ما ذكرنا في الحاشية الأخرى المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى فليحرر (قوله فالمسترجع المعجلة) هذا ظاهر إذا اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة؛ لأنه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا؛ لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائه بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر اه

(قوله في المتن إن كان شرط الاسترداد) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول المحلي في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض مانع لا يتصور إلا مع التعجيل (قوله وأما لو شرطه من غير مانع فلا يسترد) لا يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد فينبغي ثبوت الاسترداد لوجوب علم القابض والشرط المذكور إن لم يقوه في ذلك ما نافاه