ما تقدم في الحاشية عن اعتماد شيخنا الشهاب م ر (قوله أنه لا بد من تحقق قيام مانع به) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النفل (قوله وفيما إذا مات المدفوع له مثلا) شامل لموته موسرا (قوله يلزم المالك الدفع ثانيا إلخ) قال م ر في شرحه وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحق وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور اه

(قوله في المتن ولا يضر غناه بالزكاة) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما يغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترداد ويؤيده قول البندنيجي وغيره لو كان المدفوع إليه المعجلة غنيا عند الأخذ فقيرا عند الوجوب لم يجز قطعا لفساد القبض ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده؛ لأنه بتمام الأول افتتح الثاني إذ لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة شرح م ر (قوله ولو استغنى بزكاة أخرى إلخ) في القوت ما نصه لكن لو عجل اثنان في آن واحد فإن لم نجعلهما بمنزلة المعجل الواحد أشكل الحال والظاهر أنهما بمنزلته اه أقول إن أغنت كل ودفعا معا فينبغي استرداد إحداهما أو مرتبا فالثانية (قوله ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين) أما لو